حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

:dgg:
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، هو أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية. تأسس الحزب مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر وحل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصر سنة 1976. تأسس الحزب على كاهل مجموعة من أصحاب التوجهات اليسارية بصفة عامة: الاشتراكيون والشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض الليبراليين غير أن الشيوعيين كانوا في قلب المجموعة الداعية لإنشاء الحزب. يعتبر خالد محيي الدين المؤسس والزعيم التاريخي للحزب. اشترك الحزب في جميع الانتخابات التشريعيه منذ تاسيسه وتحصل على مقعدين في الفصل لتشريعى 1977-1979 ولم يمثل في برلمان 1979-1984 وبتعديل قانون مجلس الشعب سنه 1984 ليصبح بالقائمه النسبيه لم يمثل الحزب في هذه الدوره لعدم حصوله على النسبة المؤهله على مستوى الجمهوريه وتم الحكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الانتخاب بالقائمه النسبيه المطلقه وتم حل البرلمان وتعدل القانون ليسمح للمستقلين بالترشيح ولكن الحزب لم يفز باي مقاعد لعدم حصوله على النسبة المؤهله والتي تعتبر تعجيزيه وتهدر الاصوات وتم حل مجلس الشعب مره اخري سنه 1990 لحكم المحكمه مره أخرى بعدم الدستوريه واجريت الانتخابات على النظام الفردى وحصل الحزب على خمسه مقاعد سنه 1990 وبانقضاء الدوره اجريت الانتخابات سنه 1995 وفاز الحزب بخمسه مقاعد تحصل الحزب على 6 مقاعد في انتخابات مجلس الشعب سنة 2000 وعلى مقعدين في انتخابات سنة 2005. يرأسه الدكتور محمد رفعت السعيد ويقدر عدد أعضاءه ب22 ألف [1]. يصدر الحزب جريدة الأهالي.

مبادئ الحزب

يتبنى الحزب التوجهات الآتية:

1. الحفاظ على دولة رعاية قوية قادرة على حماية المواطنين من الاستغلال الاقتصادي.
2. الديموقراطية هي الضمان للاستقرار وتداول السلطة بشكل سلمي.
3. التضامن بين الشعوب العربية هدف يعمل الحزب من أجل تحقيقه.
4. مصر خالية من كل أشكال التبعية للإمبريالية الغربية.

تاريخ الحزب في البرلمان

يعد حزب «التجمع» هو الأكثر خسارة من بين قوي المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً(دوره2005)، ولم يفز من بين مرشحيه الـ6٠ سوي مرشحين فقط الأول هو النائب عبد العزيز شعبان الذي يحتل مقعده البرلماني عن دائرة حدائق القبة بالقاهرة للدورة الرابعة علي التوالي منذ فاز لأول مرة في انتخابات عام ١٩٩٠، والثاني هو محمد تليمة الذي نجح للمرة الأولي بعد عدة تجارب انتخابية لم يحالفه التوفيق فيها ممثلاً لدائرة أوسيم بالجيزة، فيما خسر الحزب خمسة مقاعد برلمانية من ستة هي جملة هيئته البرلمانية في مجلس الشعب المنقضي، وسقط رموز الحزب في الانتخابات الأخيرة ومن أبرزهم خالد محيي الدين مؤسس الحزب وزعيمه، والنائب المشاكس البدري فرغلي، وأبوالعز الحريري.

وينفرد حزب «التجمع» اليساري المعارض بأنه الحزب الوحيد الذي خاض جميع الانتخابات البرلمانية منذ عودة التجربة الحزبية في مصر عام ١٩76 في عهد الرئيس الراحل أنورالسادات، ففي ذلك العام، تم إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل التعددية الحزبية وخاضها حزبا المعارضة «التجمع والأحرار» في مواجهة حزب مصر الحاكم وقتئذ قبل أن يؤسس السادات الحزب «الوطني» الحاكم الآن، الذي لم يكن موجوداً وقت إجراء هذه الانتخابات.

في هذه الانتخابات فاز «التجمع» بثلاثة مقاعد برلمانية من بينها مقعد «الزعيم» خالد محيي الدين، الذي اقتنصه من بين براثن السلطة التي رشحت أمامه ابن عمه الدكتور صفوت محيي الدين والد وزير الاستثمار الحالي الدكتور محمود محيي الدين الذي تنازل عن الترشيح لبرلمان ٢٠٠5 أمام خالد لاعتبارات عائلية، وهي الأزمة التي فرضت نفسها علي الانتخابات هذا العام مبكراً.

وخلال الدورة البرلمانية انضم للحزب أحد ألمع نواب البرلمان في تاريخه النائب الشاب «وقتها»، أبوالعز الحريري ليصبح للحزب أربعة مقاعد. ويذكر أن الحريري الذي لم يتجاوز عمره ٣٢ عاماً - آنذاك - أحد النواب الذين دفعوا الرئيس السادات إلي حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وبعد حل برلمان «76»، جرت انتخابات عام ١٩7٩ وسط حالة من العداء المتبادل بين حزب «التجمع» والسادات، ودفع الحزب الثمن غالياً لرفضه اتفاقية «كامب ديفيد» بعدم فوز أي من مرشحيه، بمن فيهم خالد محيي الدين الذي تم إعلان فوزه في وسائل الإعلام وفي الجرائد القومية «الناطقة باسم الحكومة»، لكن السادات كان له رأي آخر بضرورة فوز منافس مؤسس الحزب وهو الدكتور صفوت محيي الدين.

وكانت نتيجة الانتخابات مثار تعليقات كبار كتاب مصر - في الصحف الحكومية - مثل مصطفي أمين، وأحمد بهاء الدين، والتي أكدوا خلالها أنهم لا يتخيلون برلماناً لا يضم محيي الدين ورفاقه من نواب التجمع. وفي إطار الصراع السياسي مع السادات، خاض الحزب الانتخابات التكميلية في إحدي دوائر الإسكندرية بالنائب الحريري في معركة وقف فيها اليسار المصري كله في مواجهة النظام، واقتنص الحريري المقعد قبل فض الدورة البرلمانية بأقل من شهر ونصف الشهر.. لكنها الرسالة التي أراد الحزب توجيهها لنظام الرئيس الراحل.

وفي انتخابات ١٩٨4 التي شهدت لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر نظام القائمة النسبية المشروطة، لم يستطع الحزب تحقيق شرط الحصول علي نسبة ٨% من مجموع أصوات الناخبين، وحصل علي 4٠٠ ألف صوت فقط بنسبة ٨،4% فقط، وبالتالي لم تتح له الفرصة للحصول علي أي من المقاعد البرلمانية، فيما شهدت هذه الانتخابات تحالفاً مثيراً للجدل بين حزب «الوفد» الجديد بعد عودته إلي الحياة السياسية بحكم قضائي، وبين جماعة الإخوان المسلمين، وحصلا معاً «الوفد والإخوان» علي أكثر من 4٠ مقعداً برلمانياً، ولم يستطع الحزب أيضاً في انتخابات عام ١٩٨7 تحقيق نسبة الـ٨% المطلوبة حيث حصل علي ٢6٠ ألف صوت بنسبة 4،٢%، وشهدت هذه الانتخابات تغييراً تكتيكياً في تحالف جماعة الإخوان المسلمين التي تركت «الوفد»، وشكلت تحالفاً ثلاثياً مع حزبي «الأحرار والعمل».

والجدير بالذكر أن برلماني «٨4، و٨7» تم حلهما بحكمين قضائيين للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نظام القائمة، وكان لافتاً أن صاحب الدعويين القضائيتين للطعن في شرعية المجلسين هو المحامي كمال خالد الذي كان يشغل موقعه نائباً في المجلسين!

وجاءت انتخابات عام ١٩٩٠ وسط أحد أهم أحداث القرن العشرين وهو انهيار الاتحاد السوفيتي، ومنظومة الدول التي كانت تسمي بدول «الكتلة الشرقية»، وكان لهذا الحدث العالمي أثره في قرار حزب «التجمع» بخوض الانتخابات وعدم مقاطعتها، مخالفاً بذلك إجماع جميع أحزاب المعارضة علي المقاطعة، احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطالبها بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات، ووضع الضمانات الكفيلة بحيدتها ونزاهتها.

وشهد حزب التجمع صراعاً حاداً بين فريقين داخله: الأول يري ضرورة المقاطعة، تجاوباً مع موقف أحزاب المعارضة، فيما رأي الفريق الثاني أن خوض المعركة الانتخابية والنفاذ إلي مجلس الشعب بنائب أو اثنين من شأنه صد الهجمة الإعلامية الحكومية «المتوقعة» علي الحزب ذي التوجه اليساري، وصاحب العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي والدول الشرقية التي انهارت، وبالفعل انتصرت إرادة الفريق الثاني، وخاض الحزب الانتخابات محققاً نتيجة غير مسبوقة بفوزه بخمسة مقاعد برلمانية.

وهو نفس عدد المقاعد التي فاز بها الحزب في الانتخابات التالية عام ١٩٩5، ليتجاوز هذا الرقم محققاً ستة مقاعد في برلمان عام ٢٠٠٠، وبهذا العدد الضئيل نسبياً تولي رئيس الحزب خالد محيي الدين زعامة المعارضة في مجلس الشعب خلال البرلمانين الأخيرين.
حزب التجمع وانتخابات دوره 2005

وخاض حزب «التجمع» معركته الانتخابية الأخيرة لبرلمان ٢٠٠5 بـ6٠ مرشحاً فقط من بينهم 5 سيدات و6 من الأقباط، والرقمان الأخيران أنفرد بهما الحزب أيضاً عن بقية الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، ورغم أن الحزب دخل المعركه متحالفا لأول مره مع حزبى (الوفد، والناصري)ـ وبعض القوى السياسية التي ظهرت مؤخرا مثل (كفايه)و (التجمع الوطني للمعارضه) وحزبى (الكرامه) و(الوسط) ـ تحت التأسيس ـ وجماعه الأخوان المسلمين فيما سمى ب (جبهه تحالف المعارضه) ،فأنه يجد سوى الخسارة، بفقد عدد من المقاعد ولم يتسنى له الا نجاح عضوين فقط هما، النائب / محمد عبد العزيز شعبان (دائره حدائق القبه والوايلى الكبير) والذي استطاع ان يحتفظ بمقعده للمره الرابعه على التوالى، وكذا النائب / محمد تليمه (دائره اوسيم بالجيزه) بفوزه بالمقعد للمره الأولى، ولم يستطيع الأحتفاظ لزعيمه ومؤسسه خالد محى الدين بزعامه المعارضه للسنوات الخمس المقبلة.
نواب الحزب بمجلس الشعب

دوره 1977-1979 خالد محى الدين / قبارى عبد الله / أبو العز الحريري

دوره 1990-1995 خالد محى الدين / لطفى واكد/ محمد عبد العزيز شعبان/ مختار جمعه/ البدري فرغلى

دوره 1995-2000 خالد محى الدين / محمد عبد العزيز شعبان / البدري فرغلى / رأفت سيف / محمد الضهيرى / مختار جمعه

دوره 2000-2005 خالد محى الدين / محمد عبد العزيز شعبان / البدري فرغلى / أبو العز الحريري/ حسن المهندس

دوره 2005-2010 محمد عبد العزيز شعبان / محمد تليـمه (ملحوظه: استقال من الحزب سنه2007)

دوره 2010-2015 محمد عبد العزيز شعبان (ملحوظه: توفى إلى رحمة الله بعد اعلان فوزه بأربعة ايام)/ رأفت سيف / أحمد سليمان / عبد الحميد كمال / عبد الرشيد هلال / أمينه شفيق (ملحوظه: عضو معين ضمن العشرة أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهوريه طبقاً للدستور)

مشكووووووووووووووورة على البحث الرائع لمن لا يعلم