وزير الرياضة طاهر أبو زيد ، او مارادونا النيل سابقا أصبح حديث الساعة بعد دخوله حلبة الصراع مع مجلس إدارة النادي الأهلي
فمنذ قليل طالعتنا الصحف بخبر رهيب وهو قراره بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفات مالية كثيرة
واليوم ينال نقرأ إدانته في محكمة جنح مدينة نصر وحبس سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة ألف جنيه، وتغريمه تعويضاً مدنياً 10 آلاف جنيه، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات نادى الصيد.
وكان أعضاء نادى الصيد، وعدهم 14 عضواً قد حصلوا على حكم قضائى ضد وزير الرياضة طاهر أبو زيد ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الصيد فى الدورة من 2009-2013 من محكمة القضاء 1695 لسنة 64.
وكان قراره الأول قد أوقف تنفيذه من قبل رئيس الوزراء الببلاوي للنظر فيه من الناحية القانونية ، ولوّح أبو زيد بالاستقالة اعتراضا على ذلك ، خاصة أنه قام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ولم يعترضه أحد ، فلماذا يختلف الأمر دائما مع الأهلي ؟؟؟
سبق وأن وقف في وجه الطوفان - أقصد الأهلي - وزير الرياضة السابق بسبب أنه صدم نفسه بالجدار الناري حسن حمدي ، ويبدو أن كل وزير رياضة يقف في وجه هذا الرجل عليه أن يحمل استقالته في جيبه ، ولكن هذه المرة نجد الأمر أشد مع طاهر فالموضوع تطرق إلى السجن .
البعض فسر ما فعله طاهر مع الأهلي أنها حسابات شخصية قديمة ، على أساس أن الأهلي استغنى عنه لاعبا عام 1991 مع ثلاثة لاعبين آخرين ، وكان في مقدور طاهر العطاء أكثر من هذا لكنهم بالفعل دفنوه بعد أن قدم للفريق وللمنتخب الوطني ما لا ينسى ، ولكن بالنظر للاتهامات المقدمة في حق حسن حمدي تجد أن الرجل على حق ، وأن الأهلي مخالف فعلا للقانون ولكنه لم يوقفه أحد من قبل ، فيا ترى هل يستطيع طاهر ؟ ( خاصة بعد أن احتفظ بمنصبه انتظارا للموقف القانوني المزعوم )
هل يستطيع ؟؟